
الحزمة الضريبية الجديدة.. أبرز التسهيلات للمواطنين والشركات
الحزمة الضريبية الجديدة.. أبرز التسهيلات للمواطنين والشركات تتضمن الحزمة الضريبية الثانية في مصر مجموعة من التيسيرات والحوافز الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والشركات
وتبسيط الإجراءات الضريبية ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
ورصدت مؤسسة Ernst & Young المتخصصة في خدمات التدقيق والاستشارات والاستراتيجية والصفقات والضرائب أبرز التعديلات التي شملتها الحزمة والتي تضمنت تسهيلات في الضرائب العقارية
والدمغة والقيمة المضافة والضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى جانب إجراءات جديدة لتسوية المنازعات الضريبية
ومن أبرز التيسيرات خفض المدة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المعدومة من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا
مع السماح بخصم بعض الديون الصغيرة وفقًا للشروط والضوابط المحددة
كما تم مد فترة سداد ضريبة التصرفات العقارية من 30 يومًا إلى 60 يومًا من تاريخ البيع بما يمنح الممولين فترة أطول لاستكمال إجراءات السداد
وتضمنت الحزمة إعفاء الأرباح الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية للممولين المقيمين وفقًا للشروط المحددة
كما شملت إعفاء الضرائب غير المسددة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرفات في الأسهم المقيدة خلال الفترة من 16 يونيو 2023 حتى 29 يوليو 2026
وفيما يتعلق بالشركات القابضة تم إلغاء شرط إضافة 10% من توزيعات الأرباح إلى الوعاء الضريبي بما يتيح إعفاءً كاملًا للتوزيعات المؤهلة وفقًا للضوابط
كما منحت الحزمة الشركات المقيدة بالبورصة حافزًا ضريبيًا يتمثل في خصم 15% من ضريبة الدخل المستحقة لمدة 3 سنوات مع إمكانية التمديد وفقًا للشروط المحددة
وشملت التعديلات توحيد ضريبة الدمغة على معاملات الأسهم المقيدة للمقيمين وغير المقيمين عند 0.05% لكل من المشتري والبائع
مع خفضها إلى 0.025% في معاملات الشراء والبيع التي تتم في اليوم نفسه
وفي قطاع الرعاية الصحية تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% إلى جانب توسيع نطاق تعليق الضريبة
على الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج الصناعي مع إمكانية تمديد فترة التعليق حتى 3 سنوات
كما تضمنت الحزمة تسريع رد أرصدة ضريبة القيمة المضافة بعد أكثر من 4 فترات ضريبية متتالية بدلًا من 6 فترات بما يساهم في تحسين السيولة لدى الشركات
وأتاحت التعديلات إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة تصل إلى 8 أشهر لدعم إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص
وفي ملف المنازعات الضريبية تم مد فترة تقديم طلبات التسوية حتى 31 ديسمبر 2026 بما يمنح الممولين فرصة إضافية لتسوية المنازعات وإنهاء الملفات الضريبية




