الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% والإخلاء السكني بعد 6 سنوات
الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% والإخلاء السكني بعد 6 سنوات أثار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة
بعد اقتراب موعد تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لأحكامه
في سبتمبر 2026 وسط تساؤلات من الملاك والمستأجرين بشأن قيمة الزيادة ومدد الإخلاء المقررة
ونص القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة للوحدات السكنية وغير السكنية
وذلك في إطار خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل نهائي
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل
لتشمل جميع الوحدات الخاضعة للقانون حيث تستمر الزيادة السنوية طوال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون
كما حدد القانون مددًا انتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم إذ تنتهي عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات
من تاريخ العمل بالقانون بينما تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات
ومع تطبيق أول زيادة سنوية في سبتمبر 2026 تتراجع المدة المتبقية أمام المستأجرين السكنيين إلى 6 سنوات
قبل انتهاء العقود بينما يتبقى 4 سنوات فقط على انتهاء عقود الوحدات التجارية وغير السكنية
ويهدف المشرع من هذه الفترات الانتقالية إلى منح المستأجرين فرصة مناسبة لتوفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل سكنية أو تجارية قبل انتهاء العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم
وفي الوقت نفسه ما زال ملف الإيجار القديم محل نقاش داخل الأوساط البرلمانية حيث يدرس عدد من أعضاء مجلس النواب
مقترحات وتعديلات جديدة على القانون من بينها إعادة النظر في مدد الإخلاء المقررة أو تعديل بعض البنود المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين
ويترقب ملايين المواطنين ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية المقبلة خاصة أن أي تعديلات جديدة قد تؤثر على الجدول الزمني
المحدد لإنهاء عقود الإيجار القديم وآليات تطبيق الزيادات السنوية خلال السنوات القادمة
