اقتصادية النواب: تحركات برلمانية لتنظيم أوضاع عمال الدليفري في مصر
اقتصادية النواب: تحركات برلمانية لتنظيم أوضاع عمال الدليفري في مصر أكد النائب أمير الجزار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن عمال الدليفري والسائقين العاملين عبر التطبيقات الرقمية
أصبحوا يمثلون شريحة كبيرة ومؤثرة داخل سوق العمل المصري وهو ما يتطلب وضع إطار تنظيمي واضح
يضمن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ويوفر لهم مظلة حماية مناسبة
وقال الجزار في تصريحات خاصة إن هذه الفئة تضم أعدادًا كبيرة من الشباب الذين يعتمدون على هذا النوع من العمل كمصدر رئيسي للدخل
مشيرًا إلى أنه لا توجد حتى الآن قاعدة بيانات متكاملة تضم جميع العاملين في هذا القطاع وهو ما يمثل تحديًا أمام جهود تنظيم أوضاعهم وتقديم الحماية اللازمة لهم
وأوضح أن الخطوة الأولى يجب أن تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين في خدمات التوصيل والنقل عبر التطبيقات
بما يسمح بحصر أعدادهم الفعلية والتعرف على أوضاعهم المهنية والاجتماعية تمهيدًا لإدماجهم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينات
وأضاف أن هذه الفئة بحاجة إلى نظام واضح ينظم العلاقة بينها وبين الشركات والمنصات التي تعمل من خلالها
إلى جانب توفير تغطية تأمينية مناسبة تحمي العاملين وأسرهم في حالات الإصابة أو الحوادث أو فقدان مصدر الدخل
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن القضية لم تشهد مناقشات موسعة داخل البرلمان حتى الآن
لكنها مطروحة بالفعل من خلال عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب بهدف فتح حوار تشريعي حول أفضل السبل لتنظيم هذا القطاع المتنامي
وأوضح أن هناك تحركات برلمانية جارية في هذا الملف لافتًا إلى تقدم عدد من النواب بمقترحات لتنظيم أوضاع عمال الدليفري
والعاملين عبر المنصات الرقمية بما يضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية
وشدد الجزار على أن تنظيم أوضاع عمال الدليفري لا يهدف إلى فرض أعباء إضافية عليهم وإنما لضمان حصولهم
على حقوقهم الأساسية وتوفير مظلة تأمينية وقانونية تتناسب مع حجم الدور الذي يقومون به داخل الاقتصاد المصري
خاصة مع التوسع الكبير الذي يشهده قطاع خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدراج عمال الدليفري والسائقين العاملين عبر التطبيقات ضمن قواعد البيانات الرسمية
ومنظومة التأمين والحماية الاجتماعية أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الرقمي وحماية حقوق العاملين فيه
