إحالة 8 مسئولين بأسيوط إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات تراخيص البناء .
أسيوط / رضوى عادل البيه .
إحالة 8 مسئولين بحي غرب أسيوط إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات جسيمة في تراخيص البناء والإدارة الهندسية .
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على حقوق الدولة ، أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أنه لا تهاون مع أي صور للتقصير أو الإهمال أو مخالفة القانون، وأن المحافظة تتعامل بمنتهى الحسم مع أي وقائع تمس الانضباط الإداري أو تتعلق بمخالفات البناء .
أوضح محافظ أسيوط وبالتنسيق مع المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، تقرر إحالة 8 من المسئولين بحي غرب إلى النيابة العامة، يتضمن عدد من مسئولي المتابعة الميدانية، وفنيو التنظيم وقسم المشروعات بالإدارة الهندسية والمرافق والبنية التحتية بالحي، ومسؤول المتغيرات المكانية، ونائب رئيس الحي المختص، ورئيس الحي لمسؤوليته الإشرافية عن أعمال المذكورين، وذلك لاتخاذ شؤونها حيال ما أسفر عنه تقرير اللجنة.
وأضاف أنه بناءً على تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1540 لسنة 2026، بشأن أعمال التفتيش على الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي غرب أسيوط، ومراجعة تراخيص البناء الصادرة من الحي، تبين وجود مخالفات جسيمة تمثلت في السماح بإقامة مباني بدون ترخيص، وتقدير قيمة الأعمال المخالفة بقيم لا تعكس القيمة الفعلية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من المخالفات الواردة بالتقرير،
وعدم استكمال الإجراءات القانونية في بعض الوقائع، إلى جانب إصدار تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون والمخططين الاستراتيجي والتفصيلي، وإرسال صور ومحاضر مخالفات للرد على المتغيرات المكانية بالمخالفة للحقيقة، فضلًا عن عدد من المخالفات الأخرى الواردة تفصيلاً بالتقرير.
وشدد اللواء محمد علوان على أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب أو تجاوز في منظومة إصدار تراخيص البناء أو التعامل مع مخالفات البناء .
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة ستواصل أعمالها خلال الفترة المقبلة بحي غرب وحي شرق مدينة أسيوط، لمراجعة أعمال الإدارات الهندسية وتراخيص البناء، وفحص ما يتعلق بمنظومة المتغيرات المكانية، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي وقائع يتم اكتشافها، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة وتعزيز الانضباط داخل الوحدات المحلية.
إحالة 8 مسئولين بحي غرب أسيوط إلى النيابة العامة بعد رصد مخالفات جسيمة في تراخيص البناء والإدارة الهندسية .
