إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين إلى الجنايات والتحفظ على أموالهم
إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين إلى الجنايات والتحفظ على أموالهم أمرت النيابة العامة بإحالة صبري حلمي نخنوخ حنا و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس
لاتهامهم بارتكاب جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب والتعدي بالضرب والسب
وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة
كما قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين والتي تشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن
والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية مع إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار
وأمرت النيابة العامة كذلك بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر
مع استمرار التحقيقات في وقائع أخرى كشفت عنها التحريات والفحوص الفنية
وكشفت التحقيقات المالية الموازية الخاصة بتتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين عن وجود شبهة غسل أموال
متحصلة من أنشطة إجرامية عبر وسائل متعددة استهدفت إخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة بينها وبين متحصلاتها
وأظهرت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها تسجيلات تتضمن وقائع يجري التحقيق بشأنها
من بينها الخطف المقترن بهتك العرض والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني
والإكراه على توقيع أوراق وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة
وتعود بداية الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه
بسبب خلافات مالية والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة
وبعد إجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة وثبت وفق التحقيقات قيام المتهم وآخرين بتكوين تشكيل عصابي لفرض السيطرة
وممارسة أعمال البلطجة والتهديد والإخلال بالنظام العام متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارا لنشاطهم
وعقب استصدار الأذونات القانونية تم ضبط المتهمين وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له
حيث عثرت الأجهزة المختصة على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد
من أسلحة الصوت وضغط الهواء وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها وعشر قطع أثرية
وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن دولة القانون ماضية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء
وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين وصون الأمن العام
