أزمة جديدة تضرب أورانج بسبب عقوبة الجهاز الفني
تجددت أزمة دوري القسم الثاني ب بسبب قرار إداري أثار اعتراضات داخل نادي أورانج، بعدما جرى منع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي من أداء مهامهم خلال مباراة الفريق أمام المجد السكندري في بطولة كأس مصر.
ويستند مسؤولو النادي إلى أن الخطاب الصادر عن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لم يتضمن نصًا واضحًا يمتد بالعقوبة إلى مسابقات أخرى، إذ حدد القرار نطاق الإيقاف بمباريات دوري القسم الثاني ب، من دون الإشارة إلى منافسات كأس مصر.
وتسببت هذه النقطة في تصاعد أزمة دوري القسم الثاني ب، خاصة أن النادي يرى أن تنفيذ العقوبة خارج النطاق المذكور في الخطاب يحتاج إلى سند قانوني صريح يحدد المسابقة التي يسري عليها القرار.
تفاصيل العقوبة الصادرة ضد أورانج
أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المحاسب سيد بخيت، خطابًا رسميًا حمل رقم 3821 بتاريخ 6 سبتمبر 2026، تضمن إيقاف 9 من عناصر الجهاز الفني والإداري والطبي بنادي أورانج.
وشملت قائمة الموقوفين حسين محمود سويلم، المدير الفني، والسيد علي السيد علي، المدرب المساعد، ومحمد أسامة أحمد زيدان، مدير عام قطاع كرة القدم، إلى جانب علي محسن علي حسين، مدرب حراس المرمى، ومحمد حسن عزت راشد، مخطط الأحمال.
كما ضمت القائمة وائل محمد محمد عبد الجواد، المدير الإداري، وحافظ مصري حافظ عبد السيد، إداري شؤون اللاعبين، ومحمود عويس عيد معتمد، المدرب، وأحمد سيد سعيد محمد، أخصائي العلاج الطبيعي.
وأوضح الخطاب أن القرار جاء استنادًا إلى مذكرة الإدارة القانونية بشأن الأحداث التي وقعت داخل مقر اتحاد الكرة يوم 17 أغسطس 2026، مع إحالة العناصر المذكورة إلى لجنة الانضباط.
نادي أورانج يعترض على توسيع نطاق الإيقاف
يرى مسؤولو أورانج أن الأزمة لا تتعلق بأصل الإحالة إلى لجنة الانضباط، وإنما بطريقة تطبيق القرار على مباراة تابعة لبطولة مختلفة عن المسابقة التي وردت في خطاب الإيقاف.
ويتمسك النادي بأن القرار لم يحدد مدة زمنية عامة تمنع أفراد الجهاز من ممارسة مهامهم في جميع البطولات، كما لم يتضمن نصًا مباشرًا بشأن كأس مصر.
وتزداد حساسية أزمة دوري القسم الثاني ب في ظل مطالبة النادي بتوضيح الأساس القانوني الذي استند إليه منع الجهاز من التواجد في المباراة، خصوصًا مع عدم وجود إشارة واضحة في الخطاب إلى امتداد العقوبة خارج مباريات الدوري.
غياب التحقيق يفتح باب الجدل
ومن بين النقاط التي أثارت اعتراض نادي أورانج، عدم إجراء تحقيق رسمي مع العناصر التسعة قبل تنفيذ الإيقاف، وفق ما يؤكده النادي في اعتراضاته على الإجراءات المتخذة بحقه.
ويعتبر مسؤولو الفريق أن تحديد المسؤوليات والعقوبات يجب أن يتم وفق إجراءات واضحة، مع بيان المخالفة، والعقوبة المقررة، ونطاق تطبيقها، والمدة الزمنية التي تستمر خلالها.
وتعيد هذه التطورات أزمة دوري القسم الثاني ب إلى الواجهة من زاوية تنظيمية وقانونية، بعدما أصبح النادي مطالبًا بخوض منافساته وسط خلاف حول أحقية جهازه في التواجد على مقاعد البدلاء وممارسة مهامه الفنية والإدارية.
كما تأتي الواقعة بعد عودة نادي أورانج إلى المنافسات عقب تحركات قانونية أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، ما يمنح الملف أهمية إضافية داخل أروقة الكرة المصرية.
أزمة جديدة تضرب أورانج بسبب عقوبة الجهاز الفني
