وزير المالية يلتقي رئيس أكوا باور على هامش مؤتمر المناخ بتركيا
وزير المالية يلتقي رئيس أكوا باور على هامش مؤتمر المناخ بتركيا أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى بناء شراكات دولية أكثر فاعلية لتوفير التمويلات الميسرة اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أمن الطاقة،
مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات العالمية لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
وأوضح وزير المالية، خلال لقائه محمد أبو نيان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد بتركيا، أن الدولة المصرية ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص
في تحقيق مستهدفاتها بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، مع الاهتمام بنقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
كجوك: حوافز لتشجيع الاقتصاد الأخضر
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل على توفير مجموعة من الحوافز والمبادرات التي تشجع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة،
بالتوازي مع توطين الصناعات المغذية لهذه المشروعات، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية.
وأضاف أن التوسع في هذه المجالات يمثل فرصة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المحلية، فضلًا عن توفير فرص عمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
تمويلات جاذبة لمشروعات تحلية المياه
ولفت وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على صياغة حزم تمويلية واستثمارية جاذبة لتنفيذ مشروعات تحلية المياه وتوطين صناعتها، بما يضمن توفير التمويلات المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
وأكد أن الدولة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من مشروعات تحلية المياه، والاستفادة منها في دعم خطط التنمية وتنمية المناطق الساحلية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتوفير الاحتياجات اللازمة للتوسع العمراني والاستثماري.
تعاون استراتيجي مع أكوا باور لنقل التكنولوجيا
وشدد كجوك على تطلع مصر إلى توسيع مجالات التعاون مع شركة «أكوا باور»، والاستفادة من خبراتها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة، قائلًا: «نتطلع لمزيد من التعاون في مجال نقل التكنولوجيا باعتباركم شريكًا استراتيجيًا في مشروعات البنية التحتية المستدامة».
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الدولية، وتوفير مصادر تمويل متنوعة للمشروعات الخضراء، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المناخية وتأمين احتياجاته من الطاقة والمياه.
