وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1% ومساهمة القطاع الخاص ترتفع إلى 57.7%
وائل خليفة
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1% ومساهمة القطاع الخاص ترتفع إلى 57.7%
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1% ومساهمة القطاع الخاص ترتفع إلى 57.7% استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027،
خلال اجتماع موسع مع عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين والبرلمانيين، بمقر معهد التخطيط القومي، لمناقشة تطورات الأداء الاقتصادي وأولويات المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية،
مشيرًا إلى أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية أسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
نمو الاقتصاد المصري وتعزيز دور القطاع الخاص
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن مؤشرات الأداء الاقتصادي شهدت تحولًا نوعيًا، تمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات،
إلى جانب تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز فرص النمو المستدام.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق المؤسسي الكامل بين الحكومة، بدعم مباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
والبنك المركزي المصري، لضمان تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، بما يسهم في كبح التضخم، وخفض الدين العام، ودفع جهود التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق،
والدكتورة عالية المهدي، الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي،
والدكتورة سميحة فوزي، وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، والدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد.
كما شارك في الاجتماع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، والنائب أكمل نجاتي، والدكتورة نهال المغربل،
أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ سابقًا، والدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،
مؤكدًا أن البرنامج يستند إلى مكتسبات الإصلاحات السابقة، ويستهدف البناء على ما تحقق لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن البرنامج يتكامل مع الاستراتيجيات القائمة، وفي مقدمتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على ترسيخ الاستدامة المالية، وتعزيز الحياد التنافسي،
وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة، بما يتيح مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة ويعزز دورها في النشاط الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تأتي في إطار الحرص على تحقيق مستهدفات التنمية،
ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على دعم النمو الاقتصادي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الهدف الرئيسي من البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية يتمثل في تحويل استقرار الاقتصاد الكلي إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين،
من خلال تحقيق أثر إيجابي مباشر على مستوى المعيشة، بما يضمن أن تنعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي على جودة الحياة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
