
وزيرة التضامن ووزير التخطيط يشاركان وزير الخارجية اجتماع الشراكة الأممية
وزيرة التضامن ووزير التخطيط يشاركان وزير الخارجية اجتماع الشراكة الأممية ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج،
اجتماع لجنة التسيير المشتركة لعام 2026 للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون
من أجل التنمية المستدامة خلال الفترة 2023-2027، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،
وجيان لوكا رامبولا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إلى جانب ممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز النتائج التي تحققت في إطار برامج التعاون بين مصر والأمم المتحدة خلال العام الماضي،
ومناقشة جهود تعزيز التنمية المستدامة ودعم الأولويات الوطنية، في ضوء مخرجات مجموعات النتائج الخمس الفنية المنبثقة عن لجنة التسيير المشتركة، والتي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة من مايو إلى أغسطس 2026.
الشراكة المصرية الأممية ودعم أولويات التنمية
وتناولت المجموعات الفنية خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة،
وتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، وتمكين المرأة.
وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته، أن التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على مبدأ الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات الوطنية،
مشدداً على أهمية توظيف هذه الشراكة لدعم المؤسسات الوطنية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا عبد العاطي وكالات الأمم المتحدة إلى تعزيز مشاركتها في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاجية، وخلق فرص العمل،
وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية المحلية بالمناطق الأكثر احتياجاً.
كما شدد على ضرورة تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية، وضمان توافقها مع الأولويات الوطنية،
ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، بما يسهم في تجنب ازدواجية المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
التضامن الاجتماعي وتعزيز شبكات الحماية
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة المصرية في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات التنموية المقدمة للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجاً،
من خلال المبادرات والبرامج الوطنية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج «تكافل وكرامة».
وأكدت أهمية معالجة الفجوة التمويلية بين الاحتياجات التنموية والموارد المتاحة،
بما يضمن استدامة تنفيذ البرامج الاجتماعية وتحقيق أهدافها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعاون المصري الأممي والاستعداد للمرحلة المقبلة
وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات المعنية،
بما يدعم خلق فرص العمل، ويسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويضمن تحقيق أثر تنموي ملموس للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تحسين مستويات المعيشة.
وأشار إلى أن الدروس المستفادة من تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساساً مهماً للتحضير للإطار الاستراتيجي المقبل للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
للفترة من 2028 إلى 2032، بما يضمن تطوير مسارات التعاون وتعزيز كفاءة البرامج والمشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة.



