نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التضامن التوسع في المشروعات الإنتاجية وتمكين مستفيدي تكافل وكرامة

نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التضامن التوسع في المشروعات الإنتاجية وتمكين مستفيدي تكافل وكرامة

نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التضامن التوسع في المشروعات الإنتاجية وتمكين مستفيدي تكافل وكرامة بحث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،

سبل التوسع في المشروعات الإنتاجية وتعزيز التمكين الاقتصادي لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة»، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية،

وتحويل الدعم النقدي إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.

وتناول اللقاء آليات تعزيز التكامل بين برامج الدعم النقدي وسياسات التمكين الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل مستدامة، وتنمية المهارات المهنية،

وتأهيل المستفيدين للاندماج في سوق العمل، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي للأسر المستحقة، ويعزز قدرتها على تحسين أوضاعها المعيشية.

تكافل وكرامة ودعم التمكين الاقتصادي

وأكد الدكتور حسين عيسى أن برنامج «تكافل وكرامة» يُعد أحد أكبر وأهم برامج الدعم النقدي في مصر، ويعكس حرص الدولة على مساندة ملايين الأسر الأولى بالرعاية،

مشيرًا إلى أن مفهوم الحماية الاجتماعية شهد تطورًا مهمًا، فلم يعد مقتصرًا على تقديم المساعدات المالية، وإنما أصبح يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل.

وأوضح أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى أهمية التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني،

والاستفادة من الأصول المتاحة لإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على توفير فرص عمل حقيقية، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مشروعات إنتاجية لتوفير 5000 فرصة عمل للسيدات

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة القابضة للغزل والنسيج، وإحدى شركات القطاع الخاص،

ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال إعادة استغلال مصنع متوقف بمحافظة الفيوم، وتحويله إلى مجمع صناعي متخصص في الملابس الجاهزة.

وأوضحت أن المشروع يُقام على مساحة 12 ألف متر مربع، ويستهدف تدريب وتوظيف نحو 5000 سيدة من مستفيدات برنامج «تكافل وكرامة»،

في مجالات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفقًا لمعايير الجودة وأساليب الإنتاج الحديثة، بما يفتح أمامهن آفاقًا جديدة للعمل وتحقيق دخل منتظم.

التضامن الاجتماعي وتوسيع فرص العمل والإنتاج

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق تدخلاتها الاجتماعية والإنتاجية، من خلال توفير المساعدات للأسر المستحقة بالتوازي مع تنمية قدراتها وتأهيل أفرادها للاستفادة من فرص العمل المتاحة.

ويعكس هذا التوجه أهمية الانتقال بالحماية الاجتماعية من مفهوم المساندة المالية إلى منظومة أكثر شمولًا، تجمع بين الدعم والتدريب والتشغيل والإنتاج،

بما يعزز قدرة الأسر على الاعتماد على الذات، ويسهم في بناء قاعدة إنتاجية أوسع، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.