معهد التخطيط القومي يختتم مؤتمره الدولي حول مستقبل سوق العمل
معهد التخطيط القومي يختتم مؤتمره الدولي حول مستقبل سوق العمل اختتم معهد التخطيط القومي أعمال مؤتمره الدولي السنوي العاشر تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»
والذي عقد بالقاهرة يومي 21 و22 سبتمبر بمشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية
وشهد المؤتمر مناقشة 15 ورقة بحثية و3 عروض تقديمية و7 جلسات علمية إلى جانب جلسة حوارية رفيعة المستوى
حول فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل بمشاركة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق
كما شهد المؤتمر كلمتين رئيسيتين للدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2030
للتنمية المستدامة والدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي
وناقشت جلسات المؤتمر مستقبل سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والديموجرافية والتكنولوجية والبيئية
إلى جانب تحديات التمويل والتعليم والحوكمة وسلاسل القيمة العالمية وتحولات أسواق العمل العربية
وأكدت التوصيات ضرورة تبني سياسات سكانية وتشغيلية متكاملة تستجيب للتحولات الديموجرافية
وتعزز مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وترفع الإنتاجية وجودة الوظائف
وشدد المؤتمر على أهمية ربط الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بخطط التنمية وبرامج العمل الحكومية وتحويل أهدافها
إلى برامج تنفيذية قابلة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر مع تعزيز مشاركة مختلف الأطراف المعنية
كما أوصى المؤتمر بتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة
وتوفير بيئة أعمال داعمة لها إلى جانب تطوير نظم المعلومات وقواعد بيانات سوق العمل بما يدعم التخطيط وصناعة السياسات واستباق المخاطر
وأكدت التوصيات كذلك أهمية رفع جاهزية سوق العمل للتحولات التكنولوجية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي
من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات وتعزيز مهارات الأفراد والتعلم المستمر ودعم التحول الرقمي ورفع الإنتاجية والابتكار
وشدد المؤتمر على ضرورة التوسع في الوظائف الخضراء والاستثمارات المستدامة ودمج مهارات الاستدامة
في منظومات التعليم والتدريب وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لسد فجوة المهارات المطلوبة في سوق العمل
كما دعا إلى تعزيز الربط بين منظومة التعليم واحتياجات سوق العمل وتطوير المناهج بما يجمع بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية والتكنولوجية
ورفع كفاءة التعليم الفني ودعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع أصحاب الأعمال
وفيما يتعلق بالاقتصاد غير الرسمي أوصى المؤتمر بالتحول من سياسات الردع والإقصاء إلى سياسات التحفيز والإدماج
والاستفادة من التجارب الدولية في زيادة الوظائف الرسمية وبناء الثقة بين الدولة والمنشآت والعاملين
وخلص المؤتمر إلى التأكيد على أن مستقبل سوق العمل يرتبط ببناء منظومة متكاملة تجمع بين التشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والتدريب
والتحول الرقمي والأخضر والحماية الاجتماعية بما يدعم تنمية رأس المال البشري ورفع الإنتاجية
وتوسيع فرص العمل اللائق وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحولات المتسارعة
