مصر والجزائر وتونس تؤكد ضرورة الحل الليبي وتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات
مصر والجزائر وتونس تؤكد ضرورة الحل الليبي وتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا،
الذي عُقد في الجزائر يوم 25 أكتوبر 2026، بمشاركة أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية، ومحمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
ويأتي الاجتماع في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين مصر والجزائر وتونس بشأن تطورات الأزمة الليبية، والعمل على دعم المسار السياسي، بما يسهم في استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها.
مصر تؤكد ثوابتها بشأن الأزمة الليبية
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال الاجتماع، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، وفي مقدمتها ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، مشددًا على أن أمن ليبيا يمثل امتدادًا أصيلًا للأمن القومي المصري والعربي.
وشدد وزير الخارجية على الرفض القاطع لأي إملاءات أو تدخلات خارجية في الشأن الليبي، مؤكدًا أن الحل الليبي الليبي يمثل الركيزة الأساسية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة، تستند إلى إرادة الشعب الليبي وتوافق مختلف مكوناته.
كما أكد أهمية توحيد المؤسسات الليبية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما ينهي المراحل الانتقالية ويضع حدًا لحالة الانقسام السياسي والمؤسسي التي تشهدها البلاد.
وفي السياق ذاته، شدد عبد العاطي على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل فوري، تنفيذًا للقرارات الدولية ذات الصلة، ودعمًا لسيادة ليبيا واستقرارها.
بيان ثلاثي يدعم الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية
أكد البيان الختامي للاجتماع، الذي استضافته الجزائر في 25 أكتوبر 2026، المسؤولية التاريخية والدور المحوري لآلية دول الجوار الثلاثية،
تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي ومساندة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة.
وأعرب الوزراء عن دعمهم الكامل للجهود الأممية والدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية، وصولًا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وحرة ونزيهة،
وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، بما يفضي إلى تشكيل مؤسسات دستورية موحدة وقوية ومستقرة.
وشدد الوزراء على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها لدعم مسار سياسي جامع، تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،
مع التأكيد على أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، وأن يعبر الحل النهائي عن إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني.
كما استعرض الوزراء جهود البعثة الأممية في تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها في 21 أغسطس 2025، والنتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة «4+4»، إلى جانب الاتفاق الإطاري الموقع في 30 أغسطس 2026.
وجدد البيان رفض الدول الثلاث جميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الليبية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار،
وتسريع توحيد المؤسسات الليبية، بما يشمل المؤسسات العسكرية والأمنية، فضلًا عن دعم جهود المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي.
حماية الموارد الليبية والتوافق على اجتماع جديد بتونس
وتناول البيان أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها لخدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار،
مع التشديد على ضرورة صون الأصول المالية الليبية المجمدة في الخارج، والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما حث الوزراء الأطراف الليبية على اتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 فبراير 2026، بما يدعم إدارة الموارد المالية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الوزراء اتفاقهم على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، للمساهمة في تسوية الأزمة الليبية،
مع ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية مصر وتونس عن شكرهما للجزائر على استضافة الاجتماع وحسن الضيافة، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع المقبل لآلية دول الجوار الثلاثية في تونس، على أن يُحدد موعده لاحقًا.
