قرار مرتقب اليوم من البنك المركزي بشأن الفائدة وسط ضغوط التضخم
قرار مرتقب اليوم من البنك المركزي بشأن الفائدة وسط ضغوط التضخم تتجه الأنظار اليوم إلى البنك المركزي المصري حيث تعقد لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله اجتماعا مهما لحسم أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات عام 2026
وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين وشركات البحوث والاستثمار بين اتجاه لتثبيت الفائدة
بسبب ضبابية الأوضاع الجيوسياسية وعودة الضغوط التضخمية
وبين اتجاه آخر يرجح رفعا محدودا لا يتجاوز 1% كإجراء احترازي للسيطرة على التضخم
ويرى مؤيدو التثبيت أن التوترات في المنطقة وارتفاع أسعار الوقود
وسعر صرف العملات الأجنبية بجانب تأثير شهر رمضان قد تدفع التضخم للصعود مرة أخرى
بينما يرجح فريق آخر أن البنك المركزي قد يتحرك بشكل استباقي ويرفع الفائدة بنسبة بسيطة للحد من الضغوط السعرية
وكانت لجنة السياسة النقدية قد خفضت أسعار الفائدة في اجتماعها السابق
خلال فبراير بنسبة 1% ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% والإقراض إلى 20%
وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5% كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%
كما قرر البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16% لدعم السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي
ويعقد البنك المركزي 8 اجتماعات سنويا لتحديد أسعار الفائدة بواقع اجتماع كل 6 أسابيع
مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة حال حدوث تطورات مفاجئة
ويظل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين
