سرقات أكتوبر.. الأمن يلاحق تجار الذهب والأجهزة المسروقة ويستدعي الضحايا
سرقات أكتوبر.. الأمن يلاحق تجار الذهب والأجهزة المسروقة ويستدعي الضحايا تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف كافة ملابسات وقائع سرقة الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر، وملاحقة المتورطين في تصريف المسروقات،
وذلك عقب ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين، تبين تورطهم في ارتكاب عدد من وقائع السرقة داخل الشقق السكنية.
وتكثف المباحث الجنائية تحرياتها تحت إشراف اللواء علاء فتحي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة،
لتحديد الأماكن التي أخفى فيها المتهمون باقي المسروقات، وعلى رأسها المصوغات الذهبية والأجهزة الكهربائية والمنزلية التي استولوا عليها من شقق الضحايا.
مباحث الجيزة تفحص مسارات بيع المسروقات
وفي إطار استكمال التحقيقات، تفحص الأجهزة الأمنية الأشخاص الذين تعاملوا مع المتهمين في شراء المصوغات الذهبية والأجهزة المستولى عليها،
خاصة المشتبه في علمهم بمصدر تلك المتعلقات، تمهيدًا لتحديد هوياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتعمل فرق البحث على تتبع مسارات تصريف المسروقات، والكشف عن الأماكن التي جرى بيعها أو إخفاؤها بها،
فضلًا عن تحديد مدى وجود أشخاص آخرين ساعدوا المتهمين في تنفيذ مخططهم أو التخلص من متحصلات جرائم السرقة.
استدعاء أصحاب الشقق للتعرف على المضبوطات
وفي سياق متصل، بدأت النيابة العامة استدعاء أصحاب الشقق السكنية المتضررة، ممن سبق لهم تحرير بلاغات بشأن تعرض مساكنهم للسرقة، للتعرف على المضبوطات التي تمكنت الأجهزة الأمنية من استردادها،
وفحصها ومطابقتها ببيانات البلاغات، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تسليمها إلى أصحابها بموجب محاضر رسمية.
معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب جرائم أكتوبر
ومن ناحية أخرى، اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهمين الثلاثة إلى مواقع الشقق التي شهدت وقائع السرقة بمدينة 6 أكتوبر،
وسط حراسة أمنية مشددة، لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل كيفية ارتكاب الجرائم، وشرح أسلوب التسلل إلى الوحدات السكنية والاستيلاء على محتوياتها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بتفاصيل الوقائع المنسوبة إليهم،
إلى جانب حصر المسروقات التي تم ضبطها وتحديد باقي المتورطين في التعامل معها.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن ضبط تشكيل عصابي يضم 3 متهمين، عقب الاشتباه في تورطهم في سلسلة من سرقات الشقق السكنية،
فيما قررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتهم بالأدلة وما نُسب إليهم من اعترافات بشأن الوقائع محل البلاغات.
