رئيس الوزراء يتابع استعدادات جلسة ضبط الأسواق والحماية الاجتماعية بمنتدى مصر 2026
وائل خليفة
رئيس الوزراء يتابع استعدادات جلسة ضبط الأسواق والحماية الاجتماعية بمنتدى مصر 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات التحضير لجلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات «منتدى مصر 2026»،
المقرر إقامته بالعاصمة الجديدة اعتبارًا من غدٍ وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة بتطوير سياسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وشارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مدبولي: تطوير الحماية الاجتماعية أولوية لتحسين حياة المواطنين
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، باعتبارها إحدى الجلسات المهمة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026،
لارتباط موضوعاتها بصورة مباشرة بجهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وشدد مدبولي على حرص الحكومة على مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات والبرامج الحكومية المختلفة،
بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، مع توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية للجلسة المرتقبة، بما يضمن مناقشة مختلف أبعاد الحماية والأمان المجتمعي، وإبراز الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير برامج الدعم الاجتماعي،
وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما تستهدف المناقشات تسليط الضوء على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين،
وتعزيز قدرة البرامج الحكومية على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
الحكومة تتحرك لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية
وتناول الاجتماع جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، وانتظام إمداداتها في الأسواق، إلى جانب متابعة مستويات المخزون بصورة مستمرة،
بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين والحد من احتمالات حدوث نقص في السلع الضرورية.
كما جرى استعراض الإجراءات المتعلقة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي للممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار،
بما يحافظ على حقوق المستهلكين، ويسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المختصة، لضمان انضباط الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها، مع تعزيز فاعلية الإجراءات الرقابية بما يدعم مصالح المواطنين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مستهدفات المرحلة المقبلة وآليات تطوير البرامج والمبادرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية عرض النتائج التي تحققت،
وتحديد التحديات القائمة، والعمل على معالجتها بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويعزز الاستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة.
ومن المنتظر أن تمثل الجلسة فرصة لطرح الرؤى المتعلقة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق مزيد من التكامل بين السياسات الحكومية، بما يدعم جهود الدولة لترسيخ الحماية والأمان المجتمعي، وتحسين جودة حياة المواطنين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات التحضير لجلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»،
وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لانطلاق فعاليات «منتدى مصر 2026»، المقرر إقامته بالعاصمة الجديدة اعتبارًا من غدٍ وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة بتطوير سياسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين،
بما يدعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وشارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد رستم،
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مدبولي: تطوير الحماية الاجتماعية أولوية لتحسين حياة المواطنين
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، باعتبارها إحدى الجلسات المهمة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026،
لارتباط موضوعاتها بصورة مباشرة بجهود الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وشدد مدبولي على حرص الحكومة على مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات والبرامج الحكومية المختلفة،
بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، مع توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا للأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
واستعرض الاجتماع المحاور الرئيسية للجلسة المرتقبة، بما يضمن مناقشة مختلف أبعاد الحماية والأمان المجتمعي، وإبراز الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير برامج الدعم الاجتماعي،
وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
كما تستهدف المناقشات تسليط الضوء على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين،
وتعزيز قدرة البرامج الحكومية على الاستجابة للاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.
الحكومة تتحرك لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية
وتناول الاجتماع جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، وانتظام إمداداتها في الأسواق، إلى جانب متابعة مستويات المخزون بصورة مستمرة،
بما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين والحد من احتمالات حدوث نقص في السلع الضرورية.
كما جرى استعراض الإجراءات المتعلقة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي للممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار،
بما يحافظ على حقوق المستهلكين، ويسهم في تعزيز استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المختصة، لضمان انضباط الأسواق وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها،
مع تعزيز فاعلية الإجراءات الرقابية بما يدعم مصالح المواطنين.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مستهدفات المرحلة المقبلة وآليات تطوير البرامج والمبادرات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية عرض النتائج التي تحققت،
وتحديد التحديات القائمة، والعمل على معالجتها بما يرفع كفاءة الأداء الحكومي ويعزز الاستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة.
ومن المنتظر أن تمثل الجلسة فرصة لطرح الرؤى المتعلقة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق مزيد من التكامل بين السياسات الحكومية،
بما يدعم جهود الدولة لترسيخ الحماية والأمان المجتمعي، وتحسين جودة حياة المواطنين.
