القبض على وزير العمل العراقي السابق أحمد الأسدي في قضية فساد.
القبض على وزير العمل العراقي السابق أحمد الأسدي في قضية فساد.
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، أمرا بالقبض والتحقيق بحق وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي، على خلفية شكوى تتعلق بملف عقود وأشغال أُبرمت خلال فترة توليه منصبه.
وبحسب وثيقة قضائية مؤرخة في 29 يوليو 2026، نشرتها وكالة الأنباء العراقية، فإن الأمر صدر على خلفية اتهام الأسدي بـ”الانتفاع مباشرة من التعهدات والأشغال
االتي له شأن بإعدادها باعتباره وزير العمل والشؤون الاجتماعية”، وتمرير تعاقدات مخالفة للقانون بما يحقق منفعة له أو لغيره.وأشارت
الوثيقة إلى أن القضية تستند إلى المادة 319 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وهي المادة المتعلقة باستغلال الموظف أو المكلف بخدمة عامة سلطته أو وظيفته لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.
ووفق الأمر القضائي، جرى توجيه الجهات المختصة إلى إحضار الأسدي مخفورًا في حال كونه متهمًا في الشكوى المقامة ضده لدى هيئة النزاهة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.من هو أحمد الأسدي؟
ولد أحمد الأسدي عام 1971، وتولى حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد أن منح مجلس النواب الثقة له في أكتوبر 2022
ويحمل الأسدي شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية، إلى جانب دبلوم في إدارة الأعمال الدولية، كما سبق له تولي عدد من المناصب السياسية والبرلمانية قبل دخوله الحكومة.
وشملت أبرز مناصبه عضوية مجلس النواب، ورئاسة كتلة السند الوطنية، إلى جانب عضوية لجنتي الأمن والدفاع والشؤون القانونية في البرلمان، كما تولى في وقت سابق منصب الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي
وخلال فترة توليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ارتبط اسم الأسدي بملفات الحماية الاجتماعية وبرامج دعم الفئات الأكثر احتياجًا،
حيث أعلنت الوزارة آنذاك توسع عمليات البحث الاجتماعي وشمول مئات الآلاف من الأسر ببرامج الحماية الاجتماعية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.
ويأتي أمر القبض والتحقيق الأخير في إطار إجراءات قضائية مرتبطة بالشكوى المقدمة إلى هيئة النزاهة، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة تفاصيل الوقائع المنسوبة إلى الوزير السابق ومدى ثبوت المسؤولية القانونية بحقه.
القبض على وزير العمل العراقي السابق أحمد الأسدي في قضية فساد.
