الرئيس السيسي يقدم ملاحظات على قانون جامعة كيان للمستشار هشام بدوي
إيمان إبراهيم
الرئيس السيسي يقدم ملاحظات على قانون جامعة كيان للمستشار هشام بدوي
الرئيس السيسي يقدم ملاحظات على قانون جامعة كيان للمستشار هشام بدوي تستهدف إعلاء مبدأ المساواة قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
إن الدولة المصرية ماضية بعزم لا يلين في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء قيم العدالة، وصون الحقوق والحريات، وتكريس سيادة القانون، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة الملاحظة الرئاسية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية، بما يواكب التطورات المتسارعة ويلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وأشار إلى أن مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون إنشاء الجامعة اتسمت بالجدية والروح الوطنية الواعية والرؤية التشريعية الواضحة، وأسهمت في إقرار مشروع القانون، بما يعزز دور الجامعة في بناء القدرات الفكرية ودعم مسيرة الدولة نحو التقدم والتنمية.
وأكد أن ذلك يأتي اتساقًا مع رسالة التعليم في بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وقال مدبولي إن الحكومة ومجلس النواب بذلا غاية الجهد في إعداد ومناقشة مشروع قانون إنشاء الجامعة، بما يمكنها من أداء رسالتها العلمية والتعليمية على الوجه المنشود،
إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد دراسة متأنية لأحكام المشروع، ارتأى إعادة النظر في الحكم الوارد بالمادة 25 بشأن المكافآت المقررة لبعض الضباط الجامعيين.
وأوضح أن إعادة النظر في هذا الحكم تأتي إعلاءً لمبدأ المساواة، وحرصًا على اتساق المراكز القانونية للطلاب، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلال الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الملاحظة الرئاسية تستهدف إحكام البناء التشريعي لمشروع القانون، ووضع تنظيم يقوم على أسس موضوعية ومنضبطة تحول دون تباين المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية أو بين طلاب الجامعة وأقرانهم في الجامعات الأخرى.
وأكد أن ذلك يحقق التوازن بين خصوصية الجامعة وأهدافها من ناحية، ومقتضيات المساواة وتكافؤ الفرص من ناحية أخرى.
وفي مستهل كلمته، توجه رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب بخالص التهنئة على استكمال الاستحقاق التشريعي الثالث، داعيًا الله أن يكلل أعمال المجلس بالتوفيق والسداد.
وتقدم مدبولي، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بخالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب على ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل دؤوب على امتداد العام المنصرم،
في ظل ما شهده من ظروف استثنائية ومتغيرات إقليمية ودولية متسارعة فرضت تحديات جسامًا، واستوجبت تضافر الجهود وتكاملها بين مؤسسات الدولة.
وأضاف أن مجلس النواب اضطلع بمسؤولياته الدستورية والوطنية، وبذل جهدًا تشريعيًا استثنائيًا في مناقشة وإقرار حزمة واسعة من التشريعات المهمة،
كان لها أثر في تعزيز قدرة الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، وتهيئة الأطر التشريعية اللازمة لدعم جهود الحكومة في تنفيذ برامجها وتحقيق أولوياتها الوطنية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة إلى الشعب المصري، ومجلس النواب، ورئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد.
وأكد أن هذا النصر الخالد جسد صلابة الإرادة المصرية وبسالة القوات المسلحة، وأكد أنها ستظل دومًا درع الوطن الحصين والحارس الأمين لأمنه واستقراره ووحدته.
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بخالص التقدير إلى رئيس الجمهورية على ما أبداه من ملاحظة تستهدف مزيدًا من إحكام البناء التشريعي للمشروع، كما أعرب عن تقديره لمجلس النواب لحرصه الدائم على إعلاء المصلحة العامة واحترام المبادئ الدستورية.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بمواصلة التعاون والتكامل مع مجلس النواب، وصولًا إلى تشريعات منضبطة ومتوازنة تليق بمكانة الدولة المصرية وتحقق المصالح العامة.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالدعاء أن يوفق الله الجميع إلى ما فيه خير مصر ورفعتها، وأن يسدد على طريق البناء والتنمية الخطى.
