الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة بعد واقعة متداولة داخل مترو الأنفاق
الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة بعد واقعة متداولة داخل مترو الأنفاق أعلنت وزارة الداخلية إنهاء خدمة فرد شرطة، بعد خروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي
داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، بالمخالفة للثوابت والقواعد المنظمة للعمل داخل الوزارة، وذلك بالتزامن مع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار جدلًا بشأن التعامل مع البائعات داخل عربات المترو.
وجاء القرار في أعقاب انتشار مقطع فيديو تضمن ادعاءات بشأن تحصيل مبالغ مالية من بعض البائعات داخل عربات المترو، مقابل السماح لهن بممارسة البيع،
وهو ما دفع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بفحص الواقعة والتحقق من ملابساتها.
إنهاء خدمة فرد شرطة بسبب مخالفة الواجب الوظيفي
وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنهاء خدمة فرد الشرطة لمخالفته مقتضيات الواجب الوظيفي،
مشددة على اتخاذ الإجراء المتعلق بإنهاء خدمته في ضوء ما أعلنته بشأن الواقعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التعامل مع المخالفات الوظيفية التي تتعارض مع القواعد والضوابط المنظمة للعمل الشرطي،
بما يستلزم الالتزام بواجبات الوظيفة والمسؤوليات المرتبطة بها أثناء أداء المهام الرسمية.
فيديو متداول يثير الجدل بشأن البائعات داخل المترو
وكان مقطع الفيديو المتداول قد أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمن ادعاءات تتعلق بطريقة تعامل فرد شرطة يُدعى جمال مع البائعات داخل عربات مترو الأنفاق،
إلى جانب مزاعم بشأن تحصيل مبالغ مالية منهن مقابل السماح لهن بالبيع.
وأثارت هذه الادعاءات تساؤلات بين المتابعين حول حقيقة ما ورد في المقطع، وطبيعة التعامل مع البائعات داخل وسائل النقل العام،
وسط مطالبات بالتحقق من الوقائع المتداولة وعدم الاكتفاء بما يظهر في مقاطع الفيديو المنشورة عبر المنصات الإلكترونية.
الداخلية تؤكد مخالفة مقتضيات الوظيفة
ويعيد القرار التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط المهنية أثناء أداء المهام الشرطية، وضرورة مراعاة مقتضيات الواجب الوظيفي في التعامل مع المواطنين داخل المرافق العامة ووسائل النقل المختلفة.
وفي المقابل، ينبغي التمييز بين الادعاءات التي تضمنها المقطع المتداول والوقائع التي أعلنتها الوزارة رسميًا؛ إذ أكدت الداخلية إنهاء خدمة فرد الشرطة لمخالفته مقتضيات الواجب الوظيفي،
دون أن يتضمن البيان المشار إليه تفاصيل إضافية بشأن جميع الادعاءات المتداولة حول تحصيل الأموال من البائعات.
وتظل التفاصيل المرتبطة بهذه الادعاءات بحاجة إلى الاستناد إلى معلومات رسمية واضحة، بما يضمن نقل الواقعة بدقة،
بعيدًا عن الاستنتاجات غير المؤكدة أو تداول معلومات لم يصدر بشأنها توضيح رسمي.
