
الحكومة تستعد لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة
الحكومة تستعد لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة تستعد الحكومة لاستكمال إجراءات طرح حصة من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة الملكية،
حيث بدأت وحدة الشركات المملوكة للدولة مراجعة منهجية دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة للطرح.
وعقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعًا للجنة المختصة بمراجعة الأسس والمنهجية التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة،
وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبناءً على طلب صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
مراجعة تقييم أسهم مصر لتأمينات الحياة
وأوضح هاشم السيد أن اللجنة شُكلت وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية،
والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، وممثل عن شركة مصر القابضة للتأمين.
وتتولى اللجنة مراجعة منهجية التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة، والتحقق من توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية،
فضلًا عن التأكد من اتساق نتائج التقييم مع طبيعة نشاط الشركة ومركزها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها.
طرح حصة من الشركة لتعزيز الاستثمار
وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة تُعد إحدى الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري، وتمتلك قاعدة واسعة من العملاء ومحفظة متنوعة من المنتجات التأمينية،
وهو ما يتطلب إعداد دراسة تقييم تستند إلى أسس مهنية وموضوعية، وتعكس القيمة الاقتصادية العادلة للشركة، بما يدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالطرح.
وأكد أن استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم الشركة يأتي في إطار جهود الدولة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها،
وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفقًا لقواعد الحوكمة والشفافية والمعايير المهنية.
الحكومة توسع قاعدة الملكية في البورصة
وأضاف أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية،
وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام المواطنين والمستثمرين للمشاركة في ملكية شركات تمتلك مقومات اقتصادية وفرص نمو واعدة.
وشدد هاشم السيد على أن طرح الشركات بالبورصة لا يعني بالضرورة بيعها أو تخارج الدولة منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي،
وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف تحديد المجالات التي تتركز فيها ملكية الدولة، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص،
وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك الأفراد، من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وتعميق سوق رأس المال.




