التخطيط تبحث مع تمويل التجارة الإسلامية تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص
وائل خليفة
التخطيط تبحث مع تمويل التجارة الإسلامية تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص
التخطيط تبحث مع تمويل التجارة الإسلامية تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة،
لبحث سبل تعزيز الشراكة التنموية ودعم القطاع الخاص المصري، وذلك في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة،
ضمن المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من التخطيط تبحث مع تمويل التجارة الإسلامية تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص/ 2027 إلى 2031.
وشهد الاجتماع مناقشة أولويات التعاون المستقبلي وآليات توجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، بمشاركة السفير تامر مصطفى،
مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون الاقتصادية، ونور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، وعدد من قيادات الجانبين.
وأكد الدكتور أحمد رستم تطلع الدولة المصرية إلى مواصلة الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والاستفادة من خبراتها في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة،
بما يدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي، ويتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية توظيف الشراكة في دعم القطاع الخاص المصري، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات،
وتوسيع فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي.
وأشار إلى ضرورة مواصلة برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية وزيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي.
تمويلات البنك الإسلامي للتنمية تتجاوز 26.4 مليار دولار
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعميق شراكتها مع مصر،
مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المعتمدة لمصر منذ عام 2008 تجاوز 26.4 مليار دولار، من خلال خمس اتفاقيات إطارية.
وكشف عن التقدم المحرز في خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية،
بهدف تيسير حركة التجارة وتحفيز العمليات الإنتاجية، وتوفير فرص أكبر للشركات المصرية للاستفادة من أدوات التمويل التجاري.
استراتيجية التعاون الجديدة وأولويات التنمية
واختتم الاجتماع باستعراض محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2027-2031،
ومناقشة نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة البنك مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لتحديد الاحتياجات والأولويات التمويلية.
وشهدت المناقشات توافقًا حول أهمية توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية إلى القطاعات التي تحقق أثرًا تنمويًا مباشرًا على جودة حياة المواطنين،
وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو المستدام، وتعزيز قدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
