البورصة المصرية وماسبيرو يوقعان بروتوكولًا لنشر الوعي المالي
البورصة المصرية وماسبيرو يوقعان بروتوكولًا لنشر الوعي المالي وقّعت البورصة المصرية والهيئة الوطنية للإعلام بروتوكول تعاون مشترك يستهدف نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين،
وتوسيع نطاق التغطية الإعلامية المتخصصة للأخبار الاقتصادية ومستجدات سوق رأس المال، عبر قنوات التلفزيون المصري والمنصات التابعة للإعلام الرسمي، بما يسهم في تبسيط المفاهيم الاستثمارية وتعزيز معرفة المواطنين بآليات عمل البورصة.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع البروتوكول، بحضور الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،
فيما وقّع الاتفاقية محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، ومحمد إبراهيم، رئيس قطاع التليفزيون، بحضور منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وعدد من قيادات ماسبيرو والبورصة المصرية.
أحمد المسلماني: نقطة انطلاق جديدة للتعاون مع البورصة
وأكد أحمد المسلماني أن البورصة المصرية تحتل مكانة مهمة باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التلفزيون المصري يولي اهتمامًا بمتابعة أخبار البورصة وحركة التداول،
سواء من خلال البرامج الاقتصادية المتخصصة أو الفقرات المبسطة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الهيئة حريصة على دعم الاقتصاد الوطني وتعريف المواطنين بحركة المؤشرات والتعاملات اليومية، لافتًا إلى توجيه فرق العمل بالقناة الأولى والتلفزيون المصري
نحو تبسيط المفاهيم الاقتصادية وشرح آليات سوق المال بصورة واضحة وميسرة، بما يضمن وصول المعلومات إلى المستثمرين والمتخصصين وملايين المشاهدين في المنازل المصرية.
وأضاف المسلماني أن توقيع البروتوكول يمثل نقطة انطلاق جديدة لتوسيع آفاق التعاون مع البورصة المصرية، والانتقال به إلى مرحلة أكثر شمولًا وتأثيرًا، مؤكدًا استمرار الدعم الإعلامي لأنشطة البورصة وأعمالها.
وشدد على أهمية البدء الفوري في تنفيذ بنود الاتفاقية، بما يعزز حضور الإعلام الاقتصادي على شاشات التلفزيون الوطني، ويتيح للجمهور متابعة التطورات الاقتصادية ومؤشرات سوق المال من خلال محتوى إعلامي موثوق ومبسط.
عمر رضوان: نشر الثقافة الاستثمارية يدعم تعميق سوق رأس المال
من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تطوير سوق رأس المال وتعميقه لا يقتصر على إتاحة الأدوات المالية الحديثة وتطوير المنظومات التكنولوجية والتشريعية،
بل يعتمد أيضًا على بناء ثقافة استثمارية مجتمعية واعية ومستدامة، تساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مالية رشيدة تستند إلى المعرفة والفهم.
وأوضح رضوان أن الشراكة مع ماسبيرو، باعتباره صرحًا وطنيًا وإعلاميًا عريقًا، تمثل خطوة استراتيجية لنقل المعرفة الاقتصادية من دائرة المتخصصين والنخب إلى شرائح أوسع من المجتمع،
من خلال تبسيط المفاهيم المالية وشرح مؤشرات التداول وآليات الاستثمار بلغة واضحة تناسب الجمهور العام.
وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه تعزيز ثقة صغار المتعاملين، وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية في الشركات المقيدة بالبورصة، إلى جانب إبراز دور سوق الأوراق المالية باعتباره منصة وطنية لتمويل الشركات ودعم التنمية الاقتصادية.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أن التعاون سيسهم في توفير تدفق رسمي وموثوق للبيانات والمعلومات، بما يدعم دقة التغطيات الإعلامية، ويساعد على تقديم تحليلات اقتصادية موضوعية تواكب مستجدات أسواق المال وتعكس تطورات الاقتصاد الوطني.
برامج مبسطة وورش تدريبية لتطوير الإعلام الاقتصادي
ويتضمن بروتوكول التعاون وضع آلية تكاملية لتطوير التناول الإعلامي لقضايا الاستثمار، من خلال توفير معلومات منتظمة تدعم التغطيات الاقتصادية اليومية والأسبوعية،
وإعداد قوالب إعلامية مرئية ومبسطة تستهدف تعريف الجمهور بمفاهيم الاقتصاد وسوق رأس المال ومن بين الأفكار المطروحة تقديم فقرات بعنوان «كلمتين في الاقتصاد»، بمشاركة خبراء ومحللين متخصصين،
لتوضيح تطورات السوق ومؤشرات التداول وشرح المصطلحات المالية بأسلوب يسهل استيعابه، بما يساعد على تقليل الفجوة المعرفية بين المواطنين والأنشطة الاستثمارية.
كما يشمل التعاون تنظيم ورش عمل تستهدف تطوير مهارات الإعلاميين في تناول الموضوعات الاقتصادية، وتعزيز قدرتهم على تحليل البيانات
وتقديم المعلومات المالية بصورة دقيقة ومهنية، بما يدعم جودة المحتوى المقدم عبر شاشات التلفزيون المصري.
ويتيح البروتوكول كذلك الاستفادة من الهوية التاريخية للبورصة المصرية ومقرها بوسط القاهرة في دعم جهود التعريف بسوق المال والترويج للكيانات الواعدة،
إلى جانب تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الجانبين لمتابعة التنفيذ وتحويل أهداف الاتفاقية إلى برامج عملية ومستدامة.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه يستهدف توسيع نطاق الثقافة المالية داخل المجتمع، وتعزيز قدرة المواطنين على فهم أدوات الادخار والاستثمار،
مع التأكيد على أهمية الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار واتخاذ القرارات المالية بناءً على المعلومات والمعرفة، بما يدعم دور سوق رأس المال في تمويل النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية.
