الأهلي يتمسك بحقه القانوني ويرفض قيود اتحاد الكرة على تمثيله في جلسة الاستماع
كتب : يوسف جمال
أرسل النادي الأهلي خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك ردًا على المراسلة التي تلقاها بشأن تحديد عدد ممثلي النادي لحضور جلسة الاستماع إلى المحادثات التي دارت بين حكم الساحة محمود وفا وحكم تقنية الفيديو محمود عاشور، خلال مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري الممتاز. ويأتي هذا التحرك من جانب النادي في إطار الدفاع عن حقوقه القانونية وتمسكه بالشفافية في التعامل مع مثل هذه الملفات.
وجاء خطاب الأهلي ليعبر بوضوح عن رفضه القاطع لأي محاولات لتقييد حقه في اختيار ممثليه، مؤكدًا أن هذا الحق مكفول له قانونًا ولا يمكن المساس به. وشدد النادي على أن أي قرارات تصدر دون سند لائحي أو قانوني واضح لا يمكن الاعتداد بها أو الالتزام بتنفيذها.
وأكد الأهلي في بيانه أنه لا توجد أي لائحة أو مادة قانونية تمنح الاتحاد المصري لكرة القدم الحق في تحديد هوية الحاضرين من جانب النادي أو تقليص عددهم إلى عنصرين فقط. وأوضح أن مثل هذا القرار يُعد تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للنادي، ويتعارض مع القواعد المنظمة للعمل المؤسسي.
وأشار النادي إلى أن مجلس الإدارة هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد من يمثله في أي اجتماعات أو جلسات رسمية، باعتباره المسؤول قانونيًا عن إدارة شؤون النادي. كما أوضح أن هذا الحق تحميه نصوص الدستور المصري، التي تكفل للهيئات الاعتبارية الاستقلال في اتخاذ قراراتها.
وأضاف الأهلي أن المساس بهذا الحق الأصيل يمثل تهديدًا مباشرًا للشخصية الاعتبارية للنادي، ويخالف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العدالة والشفافية.
وأكد أن احترام هذه الحقوق يُعد أمرًا ضروريًا لضمان سير العمل الرياضي بشكل سليم ومنظم.
وتطرق النادي في خطابه إلى المراسلة السابقة الصادرة عن لجنة الحكام بتاريخ 9 أبريل، والتي تضمنت الموافقة على تمكين الأهلي من الاستماع إلى محادثات الحكام، دون الإشارة إلى أي قيود تتعلق بعدد أو صفة الحضور. واعتبر أن هذا الأمر يؤكد عدم وجود مبرر للتراجع أو فرض شروط جديدة لاحقًا.
كما أعرب الأهلي عن استغرابه من التغيير المفاجئ في موقف الاتحاد، خاصة بعد أن تم تحديد موعد الجلسة مسبقًا دون وضع أي ضوابط تتعلق بالحضور. وأكد أن هذا التناقض يثير العديد من التساؤلات حول أسباب اتخاذ هذا القرار في توقيت لاحق.
وأبدى النادي دهشته أيضًا من توقيت إرسال الخطاب الأخير، والذي جاء في ساعة متأخرة من مساء يوم العمل، بعد انتهاء المواعيد الرسمية.
واعتبر أن هذا التوقيت غير معتاد، ويطرح علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية وراء إصدار مثل هذا القرار بشكل مفاجئ.
وانتقد الأهلي ما ورد في خطاب الاتحاد بشأن قصر الحضور على أعضاء الجهاز الفني والإداري المرتبطين بالمباراة، مؤكدًا أن هذا الطرح يفتقر إلى المنطق. وأوضح أن جلسة الاستماع ستُعقد داخل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وليس في الملعب أو المنطقة الفنية، ما ينفي أي مبرر لهذا التقييد.
وشدد النادي على أن مقر الاتحاد يُعد بيتًا لكل الأندية، ومن المفترض أن يكون مكانًا يرسخ مبادئ العدالة والحياد، وليس فرض قيود غير مبررة على الأندية. وأكد أن مثل هذه الإجراءات لا تتماشى مع الهدف المعلن بتحقيق الشفافية.
وتناول الأهلي في خطابه ما جاء من تأكيد الاتحاد على أن السماح بالاستماع إلى محادثات الحكام يُعد سابقة تعكس الحيادية، حيث أبدى النادي تقديره لهذه الخطوة، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن هذا الإجراء معمول به منذ سنوات في العديد من الدوريات حول العالم، سواء العربية أو الأوروبية.
وأكد النادي أن إتاحة هذه المحادثات للأندية يُعد حقًا أصيلًا، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح القرارات التحكيمية، وليس إجراءً استثنائيًا يمكن تقييده أو التحكم فيه بشكل فردي.
كما شدد الأهلي على أن جلسة الاستماع لا تندرج فقط ضمن الإطار الفني أو الإداري، بل تحمل طابعًا قانونيًا واضحًا، خاصة في ظل ارتباطها بالتظلمات المقدمة من النادي ضد العقوبات، إلى جانب الشكاوى المقدمة ضد حكم المباراة.
وأوضح النادي أن هذا السياق القانوني يمنحه الحق الكامل في اختيار ممثلين يمتلكون القدرة على التعامل مع هذه الجوانب، سواء من الناحية القانونية أو الإدارية، بما يضمن الحفاظ على حقوقه بشكل كامل.
وفي ختام خطابه، أكد النادي الأهلي تمسكه التام بحقه في تفويض من يراه مناسبًا لحضور جلسة الاستماع، مشددًا على التزامه بتقديم كافة المستندات الرسمية التي تثبت هذا التفويض.
كما طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة احترام القوانين واللوائح، وضمان حقوق الأندية، والعمل على تحقيق مبادئ العدالة والشفافية في كافة الإجراءات.
الأهلي يتمسك بحقه القانوني ويرفض قيود اتحاد الكرة على تمثيله في جلسة الاستماع
